طالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الاسعد جامعة الدول العربية باعلان فشلها في سوريا، مطالبا باحالة الملف السوري الى الامم المتحدة.
وقال الاسعد الذي يتخذ من تركيا مقرا له "نتمنى من العرب ان يعلنوا ان مبادرتهم فشلت، نتمنى من الجامعة ان تتنحى جانبا وتضع المسؤولية على الامم المتحدة لانها اقدر على حل الامور. نحن مع احالة الموضوع الى الامم المتحدة وكل الشعب السوري يريد ان يتحول الملف الى الامم المتحدة".
وبعد ان كان الاسعد عبر في التصريح المسجل عن تمنيه "بالا يعود المراقبون الى سوريا"، عاد واكد في توضيح لاحق لفرانس برس انه لم يطالب بسحب المراقبين.
واكد الاسعد ان عدد الشهداء تضاعف منذ دخول المراقبي" الى سوريا حيث تقدر الامم المتحدة عدد قتلى عمليات القمع والعنف الجارية منذ منتصف آذار بخمسة آلاف. واتهم الاسعد السلطات السورية بتضليل المراقبين العرب الذين بدأوا مهمتهم في 26 كانون الاول.
وقال ان "السلطات السورية تضلل المراقبين، أخرجوا المعتقلين من السجون ووضعوهم في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين ينص على عدم الدخول الى الثكنات".
واضاف ان السلطات عمدت ايضا الى "طلاء بعض الاليات العسكرية بالازرق وكتب عليها شرطة مكافحة الارهاب، لتقول ان العناصر المنتشرين في الشوارع هم من الشرطة وليسوا من العسكر. كما سحبت البطاقات العسكرية من العسكريين واعطتهم هويات حفظ نظام او امن داخلي".
وذكر الاسعد ان مجموعة من عناصر "الجيش الحر" التقت الاربعاء في مدينة حمص مجموعة من المراقبين واعطتهم "اسماء المعتقلين واخبرتهم عن الظروف التي نعيشها وضغوط النظام السوري والاتهامات حول العصابات المسلحة"، مضيفا "اننا نترقب ردود فعل المراقبين" على ذلك.
الى ذلك، تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني عن مساعدة محتملة من الامم المتحدة للجامعة العربية في اطار بعثة المراقبين العرب الى سوريا، مقرا بانهم ارتكبوا "بعض الاخطاء" بسبب قلة الخبرة.
وأعلن الشيخ حمد بعد لقاء مع امين عام الامم المتحدة بان كي مون الاربعاء انه ناقش "مع السكرتير العام تحديدا تلك المشكلة وجئنا الى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بارسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء" على ما نقلت وكالة الانباء الكويتية كونا.
وافاد الشيخ حمد ان الجامعة العربية ستقرر بعد "تقييم جميع جوانب الوضع" بخصوص "امكان استمرار البعثة ام لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة" بحسب كونا.
واعتبر ان "وقف أعمال القتل وسحب القوات واطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الاعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية" لا الجامعة العربية، بحسب المصدر نفسه.
وتابع رئيس الوزراء القطري انه في حال عودة بعثة المراقبين الى سوريا فعلى حكومة دمشق احترام تعهداتها بموجب البروتوكول الذي وقعته مع الجامعة العربية في اطار مبادرة لحل الازمة تشمل كذلك وقف اعمال العنف والافراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن.