طالبت النيابة العامة المصرية بانزال اقصى عقوبة اي الاعدام،بالرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالقتل العمد.
وكانت النيابة العامة واصلت مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة انه يتحمل مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين ابان الثورة المصرية.
وقال المحامي العام الاول لنيابات القاهرة ان وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي لا يمكنه اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق.
وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة.
واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 شباط الماضي، اكدا في التحقيقات انه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية.
وتابع ان رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين.