عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا، بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة وإعادة طرح مشروع تصحيح الأجور على جدول اعمال مجلس الوزراء، تدارست خلاله "مضمون قرار مجلس شورى الدولة وحيثياته، كما توقفت امام الاحتمالات التي يمكن أن يلجأ إليها مجلس الوزراء في معالجته لموضوع تصحيح الأجور"، وخلصت إلى الاتي:
– التمسك بالثوابت التي رفعتها الهيئة لرئيس الحكومة ووزير العمل، وعرضتها في اجتماعات لجنة المؤشر، والتي تؤكد ضرورة اعتماد النسب المئوية والشطور والتراكمية على قاعدة 60% و40% و20% استنادا إلى مؤشر الغلاء والتضخم منذ العام 1996.
– اعتبار بدل النقل جزءا أساسيا من الراتب وضرورة ادخاله في صلب الراتب وتعويض نهاية الخدمة.
– التمسك بتعديل قيمة الدرجة ونسبتها، وزيادتها بما يوازي النسب المئوية التي طاولت الأجر.
ودعت الى عقد مؤتمر صحافي ظهر يوم الاحد المقبل، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للاعلان عن موقفها "حيال تصحيح الاجور، والخطوات التي ستعتمدها في حال لم تؤخذ ثوابتها في الاعتبار".