كشف وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن اجراءات اتخذتها الوزارة في حق احدى مؤسسات الرعاية التي تعنى بشؤون المعوقين بعدما ثبت انها لا تطبق ادنى المعايير الطبية والانسانية.
وأشار ابو فاعور الى انه لم يكن يريد ان يتطرق الى هذا الموضوع عبر الاعلام نظرا الى ان "قضايا الاطفال واصحاب الاعاقات يجب ان تعالج بعيدا عن الضجيج الاعلامي الا ان الامور تطورت الى درجة اصبح هناك استخفاف بحقوق وكرامة اصحاب الاعاقات في احدى المؤسسات واستخفاف بوزارة الشؤون الاجتماعية".
وأعلن انه اطلع على تقارير وردت اليه من محققات ومفتشات اجتماعيات عن عمل احدى المؤسسات وان هناك شكوى حول عدم استيفائها للشروط والتي كان يتم التغاضي عنها سابقا، مؤكدا انه منذ بدء عمله في الوزارة اعلن عن نيته رغم المؤسسات الجديرة والنزيهة، بإعادة النظر في كل العقود التي اجريت مع المؤسسات التي لا تستوفي الشروط.
وكشف انه بعد اطلاعه على التقرير قام بزيارة "مفاجئة في وقت مبكر صباحا للمؤسسة مع رئيسة مصلحة المعوقين كولين عازار"، مبديا دهشته من مشاهدات اقل ما يقال عنها انها مخجلة ومخزية.
وأوضح انه رأى اطفالا مقيدين واصحاب اعاقات منهم حالة تنام في قفص وله قفل، مشيرا الى انه دعا المؤسسة الى اجتماع ووصل الى نتيجة انها غير قابلة للاصلاح، لافتا الى انه أرسل "فريقين ميدانيين اصدرا تقريرين، ذكر الاول ان المؤسسة مؤلفة من طابقين، ارضي وسفلي، غير مؤهلين هندسيا لتنقل الاشخاص الذين يعانون من شلل دماغي. كذلك لا توجد منحدرات ميسرة للتنقلات داخل وخارج المؤسسة ومعظم اصحاب الاعاقات يقضون أوقاتهم في السرير دون متابعة تذكر. كذلك هناك مشرفات في المؤسسة من دون تحديد لمهامهن.
اما على صعيد التجهيزات المادية فهي تقتصر فقط على اسرة غير مجهزة بفرش خاصة تجنب الاصابة بالعقر والبعض منها لا يليق بكرامة الشخص المعوق، إضافة الى وجود سرير حديدي على شكل سجن توضع فيه المريضة للحد من حركتها كما يتم ربطها لعدم الخروج منه. كذلك فإن نوع الاسرة وحالة الشراشف غير لائقة".
وأشار ابو فاعور الى ان التقرير خرج باستنتاج ان المؤسسة لا يتوفر فيها الحد الادنى من الشروط اللازمة لرعاية وتأهيل الاشخاص المعوقين.
ولفت الى ان "التقرير الثاني ذكر معظم ما توصل اليه التقرير الاول، بالاضافة الى ان المعوقين يتلقون علاجات طبية بواسطة وصفات ادوية مر عليها الزمن.
وعن التقرير الاداري، أوضح ان "هناك ازدواجية في المهام وغياب لمتابعة أداء المربين والمعالجين اذا وجدوا، علما انهم لا يتمتعون بالكفاءات والمهارات اللازمة. وعلى سبيل ازدواجية المهام فإن السيدة التي تعنى بالتنظيفات تقدم العلاجات الطبية للمقيمين دون اي مراقبة طبية. وخلص التقرير الثاني الى استنتاج مفاده ان المركز شبيه بصالة انتظار الموت".
وحذر ابو فاعور من انه سيضطر الى الادعاء لدى النيابة العامة على هذه المؤسسة في حال لم يتم اقفالها او نقل كل اصحاب الاعاقة منها، وانه سيدعي ايضا على الاهالي الذين يرفضون نقل اولادهم.
وخلص الى ان القسم الاكبر من مؤسسات الرعاية في لبنان جدير ونزيه، اما بالنسبة للمؤسسات التي لا تلتزم بالمواصفات فيجب الا تبقى عبئا على الشأن الاجتماعي في لبنان.