أعلن امين عام حزب الارادة الشعبية وعضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا قدري جميل ان اللجنة اقرت انتخابات رئاسية تعددية، اي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية، وبالتالي الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971.
واضاف جميل لصحيفة الوطن الموالية للنظام ان "هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى"، وتابع: "هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية".
واضاف ان اللجنة تدرس كذلك امكان "اقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب"، مضيفا ان موضوع مدة الولاية الرئاسية "لم يحسم بعد".
كما يريد اعضاء اللجنة الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث "الحزب القائد في الدولة والمجتمع"، ناصحا البعثيين "بالتخلي عن هذه المادة الثامنة" في المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب في شباط.
وينص الدستور الساري على ان تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحا وحيدا يتم انتخابه لاحقا عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب واصدار مراسم تشريعية.