أشارت معلومات إلى ان رئاسة الهيئة الناظمة للقطاع النفطي ستدخل دائرة التعيينات الرئيسة المختلف عليها بين السياسيين، وضمن الطروحات المرجحة ان يجري اعتماد المداورة الطائفية بشأن الهيئة النفطية كحل منطقي يبعد الصراعات الطائفية عن الانغماس في هذا الحقل المدرار لمصلحة كل لبنان.
واستبعدت في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فكرة المناطقية في هذا الشأن، كأن يتولى إدارة المرفق النفطي، شخص او اشخاص ذوو اختصاص من المحافظة التي تتبع اليها حقول النفط الموعودة، على اعتبار ان النفط ثروة وطنية ولا تخص بقعة الارض التي يتواجد فيها.