واعتبرت المحكمة العليا انه لا يمكنها ان تحسم بشان الطابع الدستوري لهذا القانون المثير للجدل طالما انه لم يطبق بعد، بحسب بيان لمنظمة حقوق الانسان في اسرائيل وجمعية عدالة للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل.
وابدت المنظمتان اسفهما لان المحكمة "فوتت فرصة القول للمشرعين ان ثمة حدودا لتصرفاتهم ضد حقوق الانسان"، واعتبرتا ان "هذا القانون يشجع على التمييز ضد العرب في اسرائيل".
واضافت المنظمتان ان الموقف الذي اصدرته المحكمة العليا في اسرائيل "يتجاهل واقع ان هذا القانون يمثل عمليا انتهاكا لحرية التعبير والحقوق المدنية للمواطنين العرب حتى قبل تطبيقه".