وكشفت مصادر وزارية أنّ وزيرالعمل شربل نحّاس سيقدّم في الجلسة الاقتراح الجديد الذي ارسله الى مجلس شورى الدولة كخطوة استباقيّة لطلب رأي استشاريّ في مضمونه، وهو يأخذ في الاعتبار كلّ التعديلات الجوهريّة التي سبق وردّها المجلس، عِلما أنّ مجلس الوزراء يعود له الحقّ في الموافقة على المرسوم او عدمها حتى بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ولفت رئيس الاتّحاد العمّالي العام غسّان غصن لـ"الجمهورية" إلى إنّ الاتّصالات جارية مع الهيئات الاقتصادية من اجل الدفع في اتّجاه إقرار مضمون "الاتّفاق الرضائي" الموقّع بين الطرفين.
