ولفتت المصادر إلى أن اتجاه نواب المعارضة لطرح الثقة بالوزير دونه آلية قانونية في المرحلة الراهنة، إذ أن طرح الثقة لا يتم في جلسة اللجان، بل خلال جلسة استجوابات في الهيئة العامة، فضلاً عن الآلية السياسية التي تتعلق بالاكثرية النيابية التي شكلت الحكومة الحالية، الا ان ذلك لا يعني عدم المحاسبة والمساءلة، علماً أن كتلة "القوات اللبنانية" تقدمت بسؤال إلى الحكومة حول الموضوع ملوحة بتحويله إلى استجواب، كما أعلن النائب زياد القادري انه بصدد اعداد استجواب تحت نفس العنوان.