طالب نواب اميركيون بفتح تحقيق حول الانشطة التي تقوم بها في ايران شركة هوايي تكنولوجيز الصينية للاتصالات والتي قد تتعارض مع العقوبات الاميركية المفروضة على طهران.
وفي رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مؤرخة في 22 كانون الاول، اورد ستة نواب مقالة لصحيفة وول ستريت جورنال في 11 تشرين الاول 2011، تشير الى ان هوايي تكنولوجيز زودت ايران بمعدات اتصالات تتيح لها تحديد مواقع الاشخاص بفضل هواتفهم النقالة.
وكتب النواب في الرسالة التي تحمل خصوصا توقيع السناتور جون كيل المسؤول الثاني في الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ان "هذه الاجهزة قد تكون وسيلة اساسية للحكومة الايرانية للتشويش على حرية الرأي لدى مواطنيها وتقييدها".
واكدت المتحدثة فيكتوريا نولاند الخميس ان وزارة الخارجية تسلمت رسالة النواب وتقوم بدرسها. وقالت "هذه مسألة معقدة، وستستغرق وقتا"، مشيرة الى "اننا سنتخذ التدابير الضرورية" اذا ما تبين ان شركات تنتهك العقوبات.
ووصف النواب القرار الاخير للشركة الصينية بالتوقف عن التعامل مع ايران بأنه مرحلة ايجابية. لكنهم اوضحوا ان الاعمال السابقة والاجهزة التي لا تزال موجودة يمكن اعتبارها انتهاكا للعقوبات الاميركية.