أوضح مصدر يمني مسؤول أن سفر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الولايات المتحدة ليس من أولويات المرحلة، وأن الرئيس صالح ينوي البقاء في البلاد لحين إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار نائب الرئيس الحالي رئيسا للبلاد.
وأكد عبد الحفيظ النهاري رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" "مناقشة مسألة سفر الرئيس صالح إلى الولايات المتحدة ترف إعلامي، والقضية ليست بندا في المبادرة الخليجية ولا آليتها التنفيذية، وقد حسمت المسألة لصالح بقاء الرئيس صالح للمساعدة في إتمام العملية السياسية".
وشدد النهاري على أن "أعضاء المؤتمر الشعبي العام طلبوا من الرئيس صالح البقاء في البلاد في هذه المرحلة الحساسة للمساعدة في الاصطفاف التنظيمي داخل الحزب ولمساعدة النائب في إنجاح العملية السياسية، وقد استجاب الرئيس لطلب أعضاء حزبه".
وأكد النهاري أن بعض وسائل الإعلام تحاول جعل سفر الرئيس صالح خارج البلاد أو بقائه في البلاد مشكلة "والحقيقة أن بقاء الرئيس صالح هو عامل استقرار للبلاد وعنصر مساعد لنائب الرئيس في أداء مهامه حيث ساعد الرئيس في التئام كتلة المؤتمر الشعبي العام ومن ثم التئام مجلس النواب، كما ساعد في تشكيلة الحكومة واللجنة العسكرية، وساعد كذلك في تذليل الصعاب أمام اللجنة العسكرية في صنعاء وتعز وغيرها من المحافظات".
وفيما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها الرئيس صالح تتعارض مع ما فوضه لنائبه من صلاحيات قال النهاري "لا.. إطلاقا، فالرئيس يدعم نائبه ولا يتدخل في صلاحياته".
وبشأن ما يتردد من نية تقديم قانون للمصالحة الوطنية لمجلس النواب قال النهاري "أي حديث خارج المبادرة الخليجية لا يلزمنا، والذي نصت عليه المبادرة الخليجية هو قانون الحصانة للأخ رئيس الجمهورية ومن عمل معه أثناء فترة حكمه"، وقال النهاري "أقرت حكومة الوفاق قانون الحصانة وسوف يعرض على مجلس النواب لإقراره قبل إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة".
وفي سؤال لـ"الشرق الأوسط" عما سيكون عليه الموقف في حال رفض نواب اللقاء المشترك هذا القانون في مجلس النواب ذكر النهاري "نحن لا نريد أن نستبق الأحداث وقد أقرت الحكومة القانون وأحالته إلى مجلس النواب، والكتل النيابية التي وقعت أحزابها على المبادرة الخليجية ملزمة بإنفاذ القانون في مجلس النواب".