أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ان الاتصالات بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والنظام السوري متوقفة، مشددا في حديث الى اذاعة "الشرق" على ان النظام في سوريا لا يستطيع أن يستمر على ما هو عليه ومحذرا من ان وصول التدهور الأمني إلى ما وصل إليه، ورؤية المشاهد المؤسفة والمؤلمة والسماع من داخل سوريا ومن داخل النظام والخارج عن احتمال انزلاق سوريا إلى حرب أهلية ستأخذ بعدا مذهبيا لا يبشر بخير لا لسوريا ولا لمحيطها.
واكد العريضي أن ما يجري في سوريا له انعكاسات سلبية على كل المستويات في لبنان، معتبرا انه من مصلحة اللبنانيين تخفيف وطأة هذه الانعكاسات.
واذ رأى أنه من المنطقي والموضوعي والطبيعي أن يطرح وزير الدفاع فايز غصن معلوماته عن "القاعدة" على لجنة الدفاع، اعتبر العريضي أن الضرر الذي ألحق بالبلاد جراء السجال المتعلق بالقاعدة كبير، وكشف الساحة اللبنانية على احتمالات عديدة، مشيرا الى ان كلاما مثل الذي قيل يمكَّن أي شخص من أن يأتي إلى لبنان ويفجر لغرض ما، فيقال إنه "القاعدة" وتضيع الأمور. ودعا العريضي المؤسسات الأمنية الى عمل أمني مشترك ومنسق لغربلة وتصفية المعلومات ورفعها إلى السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، ومن ثم لتذهب الأمور إلى التنفيذ.
وعن علاقة "الحزب التقدمي الاشتراكي" مع "حزب الله"، قال العريضي: "بعد اللقاء الأخير بينهما لم يلتقِ وليد بك بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لكن ليس ثمة ما يمنع حصول هذا اللقاء، أما اللقاءات والاتصالات مع الحزب فهي مستمرة، خلافا لكل ما قيل في الأيام الأخيرة"، مؤكدا ان جنبلاط لم يطلب اللقاء مع نصر الله لكي يرفض السيد، واضاف: "لو طلب وليد بك اللقاء لكان التقى به، وكل ما يحصل أن هناك اختلافا على بعض النقاط فقط".
وأوضح العريضي أن التعاطي إذا استمر على ما هو عليه الآن، يتيح لأي جهة أن تعبث بالأمن اللبناني، مشددا على أن رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن أثبت أنه من أكفأ رجال الأمن في لبنان، واستطاع بناء مؤسسة أمنية بكل ما للكلمة من معنى، أسهمت في الكشف عن الكثير من الأمور.
ورأى العريضي أن عقدة العقد هي الخلاف على التعيينات المسيحية، لافتا في الوقت نفسه على انه لا يمكن أن يتم توقيف التعيينات الأخرى وإلا سيتم تفريغ المؤسسات.