أشار مصدر رسمي إلى إن "حزب الله" أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه الأمين العام حسن نصر الله أن قيادته لن تقبل بتجديد التعاون مع المحكمة، بعد تمرير تمويلها على رغم معارضة الحزب للتمويل ولأنها تعتقد أن بروتوكول التعاون مع المحكمة يتعارض في بعض بنوده مع السيادة ويسمح بانتهاكها.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الحياة" أن طلب "حزب الله" عدم تجديد بروتوكول التعاون، أو تعديل بعض بنوده قوبل من ميقاتي بتأكيده أن صلاحية السلطات اللبنانية ودورها في هذه المسألة معدومة لأسباب عدة، أولها أن للأمين العام للأمم المتحدة طلب التجديد من مجلس الأمن، وأن نص القرار الدولي 1757 يشير إلى استشارة بان كي مون للحكومة اللبنانية، بما يعني أن الصلاحية في هذا المجال تعود إليه حصراً، وأن موقف الحكومة استشاري فقط.
وعلمت "الحياة" أن ميقاتي دعا "حزب الله" إلى الاستعاضة عن طلب عدم التجديد لبروتوكول التعاون أو تعديله، بالتعاطي اللبناني مع طلبات المحكمة الدولية في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام وفقاً لمقتضيات السيادة والقوانين اللبنانية، مع مراعاة مقتضيات التزامه القانون الدولي الذي لا تجوز معاكسته نظراً إلى آثار ذلك سلباً على لبنان وعلى علاقته بالمجتمع الدولي.
وذكر المصدر أن "حزب الله" سلّم بالحجج التي ساقها ميقاتي في هذا الشأن ولو على مضض، خصوصاً أن المحكمة واصلت خلال الأشهر القليلة الماضية طلبها التعاون من قبل السلطات اللبنانية، التي تعاونت بعض الإدارات التابعة لها معها، فيما أحجمت إدارات أخرى على ذلك.