نفى مصدر مصري مسؤول ما تردد عن وجود مفاوضات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ"وثيقة تأسيسية" للدستور الجديد تتضمن تحصين المجلس العسكري ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11شباط 2011 وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.
وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية إلى أن المجلس العسكري ساند الثورة منذ يومها الأول ووضع خريطة واضحة لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وأكد أكثر من مرة أنه غير طامع في الحكم.