كشفت مصادر مطلعة أن "هناك بوادر انفراج في الأزمة السياسية العراقية الحالية بعد الاجتماعات المكثفة لرئيسي الجمهورية والإقليم الكردستاني جلال الطالباني ومسعود البرزاني مع الفرقاء السياسيين الممثلين لكل الأطياف العراقية، في كل من السليمانية واربيل".
وأشارت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" إلى إن "الانفراج بدأ بعد موافقة ائتلاف العراقية على أن لا تدرج قضية مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني للقوى السياسية الذي دعا اليه الطالباني، وأن يخول القضاء فقط بحل تلك القضية، الأمر الذي وافق عليه الهاشمي لكن بضمانات أن يكون التحقيق عادلاً والقضاء غير مسيس".
وأشارت المصادر الى أن "الأمر الآخر هو أن ترجع الأمور الى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة على أن تعود القائمة العراقية الى كل من جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، ويبدأ التحالف الوطني والعراقية محادثات ضمن لجان تفاوضية للوقوف على حلول لكل المشاكل العالقة"، متوقعة أن "يعلن الطالباني الحلول نهاية الأسبوع الجاري، وأن يكون موعد المؤتمر الوطني للقوى السياسية في 14 كانون الثاني الجاري على أن يتم الاتفاق في ما بعد الإعلان على مكان عقد المؤتمر".