اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ان "التضامن القواتي حصل مع أهل عرسال، فهي بلدة لبنانية ينتمي كم هائل من شبابها الى الجيش اللبناني وقدمت شهداء وتلتزم بمشروع الدولة اللبنانية، وتعلن بلسان معظم مسؤوليها ان صدورهم وبيوتهم مفتوحة لتولي الجيش اللبناني أمن المنطقة بدل ان تبقى مباحة"، مؤكدا لـ"لبنان الحر" ان القوات لا تتضامن مع سلفيين ولا متظرفين، والقول ان عرسال بيئة حاضنة ادعاء فارغ، وشدد زهرا على ان "مشروعنا هو مشروع الدولة، ونحن نتعاطف مع من يقول ان مشروعه الدولة وسقفه الطائف، ونحن نفتخر بزيارتهم في وادي خالد وعرسال مهما كانت طائفتهم".
وقال زهرا: "قد لا نصل الى طرح الثقة بوزير الدفاع فايز غصن، فهناك سؤال، وإذا لم نقتنع بجواب الحكومة سيحول الى استجواب، وفي هذه الجلسة يمكن ان تُطرح الثقة بالوزير المعني"، مشيرا في المقابل الى أن "هذه الحكومة غير مستعدة للمثول امام المجلس النيابي فنحن وصلنا الى 8 كانون الثاني ولم تفتح الدورة العادية للمجلس".
وردا على سؤال، أكد زهرا ان "من يدافع عن سوريا وهي تقتل شعبها، وعن السلاح غير الشرعي لا يحق له تقييم تصرف أي طرف آخر. العونيون "غرقانين لشوشتن" لتبرير كل الموبقات التي تحصل بحق الشرعية وبحق المسيحيين. فليظهروا لنا ماذا فعلوا للمسيحيين بوجودهم في الدولة بدءا من التعيينات، وليظهروا لنا أي عمل إيجابي قام بها وزراء التيار في وزاراتهم في الماء والكهرباء والإتصالات. يكفي كذبا على الناس".
ولفت زهرا الى ان الجيش اللبناني "لديه أكثر من قدرة على ضبط الحدود فهو استطاع ان ينهي مشروع فتح الإسلام في الشمال، وكان قادرا على منع إسرائيل من التعدي على أراضيه"، مضيفا: "سياسيا، يجب ان يكون هناك حكومة قادرة على أخذ قرار كالقرار الذي أخذته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بأن تغطي وتدعم عمليات الجيش في نهر البارد التي أدت الى إنهاء ظاهرة فتح الإسلام ومشروع الإمارة الذي كانوا يتكلمون عنه".
وتابع: "إما أن يكون هناك سيادة أو لا يكون. وهناك إهانة للحكومة اللبنانية والقوى العسكرية وعدم ثقة في عمليات توغل القوات السورية الى الأراضي اللبنانية. الجميع يعرف ان سوريا هي التي فرضت تشكيل الحكومة، وهي تمون عليها وحكومتنا تدين بالولاء الى سوريا".
وأوضح انه "إذا كان لدى السوريين أي شك في عمليات ضد سوريا من داخل الأراضي اللبنانية عليهم ان يطلبوا من الحكومة في لبنان ان تقوم بالواجب في هذا السياق".
وقال: "إذا كان هناك شك ان شخص معين تابع لمنظمة تؤذي لبنان او سوريا، مهمة القوى العسكرية ان تلاحقه، وليس خروج الوزير غصن وإعلانه انه تابع للقاعدة وإذا كان لدى الوزير أو الأجهزة التي تعمل بإشرافه، علما ان لدينا علامة استفهام بشأن إشراف بعض الوزراء على أجهزتها، معلومات عن موضوع وجود القاعدة، الواجب ان يتابعوا بطريقة جدية ويعتقلوا أشخاص ويداهموهم أو يقاتلوهم كما حصل في السابق".
وفي سياق آخر، أكد زهرا ان "القوات اللبنانية" هي من أكثر الحركات السياسية قبولا، والدكتور جعجع متقدم بالحيوية السياسية في قوى "14 آذار"، أضاف: "كانوا يقولون ان "القوات" تابعة لتيار "المستقبل" الذي يتأثر بالمملكة العربية السعودية ولكن كان من الواضح ان لقاءات الدكتور جعجع كانت لوحده مع القيادات السعودية رفيعة المستوى، وهذا اعتراف سعودي بدور جعجع السياسي".
وتابع زهرا: "لو كان سمير جعجع ممن يُستدعون الى أماكن معينة، لما عانت القوات اللبنانية ما عانته في السابق".
وعن الوضع الحكومي، أوضح زهرا ان "قوى "14 آذار" تميزت سياستها بممارسة رد الفعل، واعتماد مبدأ "أم الصبي" والحوار، في ظل وجود قرار بالهيمنة على البلد"، وقال: "وسائل "14 آذار" سلمية وديمقراطية، وما نتوسله هو إقناع أكبر قدر ممكن في البرلمان والحكومة أيضا بصوابية قرارنا. وخطتنا للمرحلة القادمة ان نتولى زمام المبادرة وإسقاط الحكومة الحالية بالطرق السلمية والديمقراطية ولكن لا يمكن الإعلان عن خطتنا بالتفصيل".
أضاف: "14 آذار" تفعل عملها الآن وتضع خطط فعلية، وقد أثبتنا قدرتنا على تصويب الأمور في المرحلة السابقة وسنستكمل العمل بهذه الطريقة".
واعتبر زهرا ان "لا بد ان يستفيد لبنان من الربيع العربي الذي انطلق من 14 آذار 2005، وإسقاط منطق التخويف بالسلاح والهيمنة، وإسقاط الحكومة التي لا تعمل للدولة بل للنظام السوري ودويلة حزب الله".
وعن الوضع السوري قال: "يهمنا الإستقرار في سوريا، ولكن كما يريد الشعب السوري وليس كما يراد له"، وشدد على انه إذا كانت مهمة المراقبين العرب وقت القتل في سوريا، فهم فشلوا.
ورأى زهرا ان "التدويل حتمي في سوريا".
وفي سياق آخر، شدد زهرا على أن "الموقف المستجد للبطريرك الراعي بشأن سلاح "حزب الله" يتناغم مع الموقف التاريخي للبطريركية المارونية صاحبة الدور المؤسس والمؤثر لقيام الكيان اللبناني والتي لا يمكن إلا أن تكون مع مرجعية الدولة الحاضنة لكل اللبنانيين".
زهرا كرر ان حكومة ميقاتي مؤلفة من 3 مكونات: الوسطيون وجنبلاط الذي يحاول تفادي المشكل والتغيير والاصلاح ومشروعهم السلطوي واسوء اداء يمكن الكلام عنه هو اداءهم في الادارة منذ العام 2008 وحتى اليوم، وهو اداء تسلطي انفرادي لا يقيم وزنا" للمعايير القانونية والاخلاقية.
زهرا ختم في موضوع الاجور سائلا: اذا كانت مكونات الانتاج اتفقت على مشروع موحد فلماذا يتجاوزه الوزير نحاس؟