سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري: "ألم يحن الوقت لطي صفحة ما ابتدعه وزير الدفاع فايز غصن عن وجود للقاعدة في عرسال، بعد أن أدت البدعة غرضها في خدمة النظام السوري وأثبتت للبنانيين، مرة جديدة، أن وظيفة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي دفع الفواتير لهذا النظام؟"
ورأى في بيان أن "هناك قرارا سياسيا للابقاء على هذا الملف الأمني ضاغطا على المشهد الداخلي، من زاويا طائفية ومذهبية"، وحذر من "خطورة ما نشهده من إصرار خبيث لدى بعض الأطراف على صب الزيت على نار القاعدة بغية إثارة المخاوف والقلق منه، في سياق طائفي ومذهبي غير بريء، عنوانه القنص على الطائفة السنية والتخويف منها باعتبارها بيئة حاضنة للارهاب، الأمر الذي يسيء إلى العيش الواحد بين اللبنانيين".
وشدد على أن "لا دين للارهاب ولا طائفة للقاعدة، والمسؤولية الوطنية تحتم القول ان استمرار اللعب بهذه النار لأهداف رخيصة، لن يخدم المصلحة الوطنية وتحديدا ما نصبو إليه من تعزيز للاستقرار والأمن في البلاد، بل من شأنه تقديم خدمات مجانية للمتربصين بأمن لبنان ووحدة شعبه وإثارة الفتنة المنبوذة منا"، ودعا السلطات المختصة إلى "التحرك بغية وضع النقاط على الحروف وحصر النقاش بشأن هذا الموضوع في إطاره الأمني الصرف، كما فعل المجلس الأعلى للدفاع".
وأشار إلى أن "صب الزيت على النار لا يقف عند قضية عرسال وحسب، بل يتعداها إلى قضية الصواريخ التي عثر عليها مطمورة في حاصبيا وتبين بنتيجة التحقيقات مع صاحب الصواريخ أنها من مخلفات حرب تموز 2006، وأن لا أبعاد أمنية أو سياسية لها".
وختم: "بمجرد أن تبين أن صاحب هذه الصواريخ من بلدة القرعون في البقاع الغربي، وينتمي إلى الجماعة الإسلامية، حتى استنفرت بعض الجهات السياسية لاستغلال القضية أبشع استغلال، لجهة لصق تهمة الإرهاب بصاحب الصواريخ وتكبير الحجر عبر تحميل القضية مسؤولية أحداث الجنوب، من الإعتداء على اليونيفيل وإطلاق الصواريخ والتفجيرات التي حصلت في مدينة صور وغيرها من الأحداث".