أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني الى انه وفي فريقه السياسي لعبا دورا كبيرا بدفع ملف النفط الى الامام سواءا باصدار قانون الموارد النفطية في آب 2010 او قبل اشهر من اصدار قانون المناطق البحرية والزمنا الحكومة بأن تصدر المراسيم قبل آخر السنة، معتبراً أن ما اقره مجلس الوزراء هو بداية المراسيم التطبيقية وقانون النفط الذي صدر في آب 2010 نص انه خلال سنة يجب ان تصدر المراسيم التطبيقية ولم يحصل ذلك وبالتالي بدأت تصدرت ابتداءا من الان لافتا الى ان اهم مرسوم تطبيقي هو المرسوم المتعلق بهيئة ادارة قطاع البترول لان هذه الهيئة لها دور اساسي في عملية ادارة قطاع النفط فادارة قطاع البترول امر مهم صدرت بمرسوم تطبيقي كنظام ويجب ان تصدر التعيينات لها في اقرب وقت ممكن وانا اتوقع انه يجب ان تصدر قبل اخر كانون الثاني. وأضاف: "مجلس الوزراء عليه أن يختار الاعضاء الستة كما ان اطلاق الدورة الاولى من التراخيص يجب ان يكون قبل نهاية شهر آذار".
قباني، وفي حديث عبر محطة الـ"mtv"، لفت إلى أن "الفساد في لبنان موجود في كل القطاعات والمطلوب ان نحاول التخفيف منه وان نحاسب ومع الاسف الشديد لا احد يحاسب فالهيئات الرقابية الادارية يحاسبون الصغار اما الراس الكبير الذي يمكن ان يكون مدير عام او وزير لا احد يحاسبه لانه محمي"، متمنياً ان يكون هناك ضوابط تؤتي بالاكفأ والانزه". وأضاف: "اخاطب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي هو اب للجميع متمنيا عليه بان لا يوافق على تعيين اي شخص ان كان هناك شائبة متعلقة بكفائته او اخلاقه".
واستطرد قباني: "يجب ان نكون مدعميّن بمفاوضين متخصصين في مجال النفط من أجل إتمام التفاوض مع الشركات التي تريد التزام التنقيب عندنا لأنه مع احترامي للوزير باسيل لا يمكنه أن يقول إنه سيقف بوجههم لأنه مهما كان ذكياً لا يمكنه مفاوضة هذه الشركات لأنهم سيرسلون لنا عمالقة التفاوض في هذا الحقل".
وتابع قباني: "سنبذل جهدنا لان تكون عملية التلزيم والترخيص شفافة موضوعية وتعطي حق للبنان"، مشيراً إلى أنهم في "مجلس النواب اكتشفوا الخلل الذي حصل في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع قبرص عام 2007، فأطلقوا صرخة وقالوا إن قبرص استفادت من هذا الخلل". وأضاف: "أنا برأيي ان قبرص لم تكن جيدة اتجاهنا، فهي وافقت مع اسرائيلعلى ان تستعمل النقطة المؤقتة كنقطة ثابتة وتوقع اسرائيل عليها، وتسببت بالتالي أن هناك مساحة 860 كلم مربع من البحر اسرائيل تطالب بها. نحن بلّغنا السفير القبرصي اننا غير مستعدين ان نبرم طلب الاتفاقية مع قبرص ثم نعدل الحدود".
وفي موضوع الكهرباء، قال قباني: " انا تدخلت بهذا الموضوع عام 2008 زدعيت المعنيين في الوزارات المختصةـ وتبين لنا أننا لا نستطيع أن نفرض على الموتيرات لأنها غير شرعية، وعندما نبدأ بالتعاطي معها بشكل مباشر كما يحصل الآن، فهذا يعني أننا اعترفنا بشرعيتها، وهذا امر غير قانوني وغير شرعي، لان هذه خصخصة غير شرعية، ليعملوا خصخصة شرعية. يجب على وزير الطاقة أن يعمل ضمن القانون، اذا هو اراد ان يتعاطى بشكل غير مباشر ويشرّع هذه الموتيرات، يجب أولا ان يرد على هذا المسكين اسعد نكد من زحلة الذي يصرخ من سنتين مطالبا بإعطائه رخصة لانتاج الكهرباء ويغطي كل البقاع".
واكد قباني ان المهم هو اختيار الشخص المناسب للمركزالمناسب هذا هو المبدأ الاول والشخص المناسب هو الذي يتمتع بالكفاءة علما وخبرة وبالنزاهة والبقدرة على الادارة وان كانت السلة ستتاخر انا ضد السلة فعلينا ان نسرع ولا تصح هذه الفراغات الكبيرة الموجودة في المراكز الاولى.