واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".
واضافت الوكالة ان حكومة الوحدة الوطنية "احالت مشروع القانون الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه".