اكد مصدر نقابي ان موقف وزير العمل شربل نحاس الذي قال فيه انه لن يوقع على مرسوم اجور لا ينطلق من تصحيح بدلات غلاء المعيشة بدءاً من العام 1995 يشكل اعاقة جدية امام اي مرسوم لتصحيح الاجور بصرف النظر عن النسب والشطور وقيمة الحد الادنى الجديد.
ولفت المصدر لصحيفة "اللواء" الى ان ثمة اجتهاداً قانونياً يتيح لوزير العمل مراسلة مجلس شورى الدولة، كونه لم يبلغ مجلس الوزراء بالرأي الاخير للشورى، لكن الاتجاه لشطب بدل النقل من المرسوم يؤسس لمشكلة جديدة، كون هذا البدل اصبح حقاً مكتسباً للعمال لا يجوز التفريط به، مشيراً الى ان نحاس ارسل الى الشورى يوم الجمعة الماضي بصيغة جديدة كمشروع مرسوم جديد بتصحيح الاجور مستوحى من قرار مجلس الوزراء الأخير وملاحظات الشورى عليه.