ولفت المصدر لصحيفة "اللواء" الى ان ثمة اجتهاداً قانونياً يتيح لوزير العمل مراسلة مجلس شورى الدولة، كونه لم يبلغ مجلس الوزراء بالرأي الاخير للشورى، لكن الاتجاه لشطب بدل النقل من المرسوم يؤسس لمشكلة جديدة، كون هذا البدل اصبح حقاً مكتسباً للعمال لا يجوز التفريط به، مشيراً الى ان نحاس ارسل الى الشورى يوم الجمعة الماضي بصيغة جديدة كمشروع مرسوم جديد بتصحيح الاجور مستوحى من قرار مجلس الوزراء الأخير وملاحظات الشورى عليه.