يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الذي وزّع السبت على الوزراء، 48 بنداً، ولم يتضمن أية إشارة إلى موضوع تصحيح الأجور.
وعزا مصدر حكومي ذلك، إلى أن مجلس الوزراء لم يتبلغ بعد رسمياً أية اشارة لا إلى رأي مجلس شورى الدولة الأخير في خصوص ردّ مرسوم تصحيح الاجور، ولا إلى عرض وزير العمل المعني اساساً بهذا الموضوع، وبالتالي فان الحكومة تنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بينه وبين مجلس الشورى، وفي حال تبلغ أي شيء بهذا الشأن اليوم او غداً حسب ما هو مأمول، فانه لا يستبعد ان يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال، كون الجلسة تعقد في بعبدا وبرئاسة رئيس الجمهورية الذي لديه الصلاحية بعرض أي موضوع من خارج الجدول.
وأوضح المصدر أن جدول الأعمال حافل بمواضيع مؤجلة من الجلسة الماضية، من بينها 4 مشاريع قوانين خاصة بالبيئة و7 مشاريع لوزارة السياحة من بينها طلب شراء 50 خط هاتف خليوي للوزارة لتأمين التواصل بين المسؤولين في دائرتي الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى طلب وزير الشباب والرياضة إقرار السياسة الشبابية في لبنان.
وبين البنود المؤجلة من جلسة 21/12/2011، البند رقم 14 والمتعلق بتعيين أمين عام لوزارة الخارجية، واجراء مناقلات في السلك الدبلوماسي الخارجي وهو البند رقم 15 لكنه لا يُشير سوى إلى تعيين مدير للشؤون السياسية.
ولاحظ المصدر أن وزير الخارجية عدنان منصور حافظ على الآلية الإدارية المعتمدة في هذين التعيينين، إذ سمى بالنسبة للأمانة العامة للوزارة ثلاثة أسماء هم السفراء محمّد الحجار، مصطفى حمدان، ووفيق رحيمي، لكنه اقترح تعيين الأخير، وهو يشغل حالياً منصب سفير لبنان في اسلام اباد ومحال إلى الإدارة المركزية.
وبالنسبة إلى مدير الشؤون السياسية، اورد منصور أسماء السفراء شربل عون وسيلفي فضل الله وشربل وهبي الا انه اقترح تعيين الأخير والذي يشغل حالياً سفير لبنان في كراكاس.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عدة بنود إدارية أخرى من بينها مشروع قانون لتعديل الإرث لغير المحمديين، وتعيين هيئة الأسواق المالية التي تتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً أو من يحل محله، ومن المديرين العامين للمالية والاقتصاد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، وقد طلب حاكم المصرف استكمال تأليف هذه الهيئة بتعيين ثلاثة خبراء، مشيراً إلى أن جمعية المصارف اقترحت أسم مروان محيي الدين النصولي، وبورصة بيروت سمّت فراس صفي الدين، فيما اقترح وزير المالية اسم الدكتور شادي كرم.