علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر واسعة الإطلاع ان الاكثرية قررت فتح ملف "الشهود الزور" في قضية اغتيال الحريري لكنها تنتظر من رئيس الحكومة ان يحدد موقفه وخياراته ازاء هذا الملف بعدما طلب استمهاله اياما لهذه الغاية عندما فاتحه بعض قادة الاكثرية فيه لكي يتم البت به قبل حلول استحقاق تجديد العمل ببروتوكول المحكمة مطلع آذار المقبل.
وكشفت المصادر نفسها ايضا ان هناك رأيين قانونيين متداولين حول سبل البت بهذا الملف:
الاول، يقول بوجوب ان يضع القضاء اللبناني يده على هذا الملف بعدما اعادت المحكمة الدولية الصلاحية اليه فيه، عندما اعلنت ان في امكانه ان يلاحق الشهود الزور، وطالما ان ملف جريمة اغتيال الحريري محال بكل تفاصيله على المجلس العدلي قبل إنشاء المحكمة الدولية فإن في إمكان المجلس ان يلاحق الشهود الزور تلقائيا ولا حاجة الى استصدار قرار في مجلس الوزراء او غيره باحالة جديدة.
اما الرأي الثاني، فيقول ان في امكان وزير العدل إتخاذ قرار يطلب فيه من القضاء ان يلاحق الشهود الزور، من دون حاجة الى عرض هذه القضية على مجلس الوزراء.