الصفدي، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، قال "ًاننا مستعدون لإجراء تسوية منطقية وقانونية حول قضية الـ11 مليار دولار، على أساس موازنة 2012 لأننا عاجزون عن إقرارها من دون إقرار قطع حساب السنوات السابقة منذ 2005، وعلى أساس تحديد واضح لأوجه إنفاق هذا المبلغ، لا على أساس مقايضة غير منطقية".
وأوضح أنه ان لم يكن قادراً على الجزم بـ"أن لا موازنة في العام 2012، لكن لا أجد أننا نلقى الدعم المطلوب لتحقيق ذلك في الفترة الزمنية التي تسمح لنا بإقرار موازنة 2012".
وشدّد الصفدي في ختام حديثه على أن "نقاش موازنة العام 2012 سيعود إلى مجلس الوزراء عندما يقرر القيمون على ذلك رئيسا الجمهورية والحكومة أن الأوان قد آن لاستئناف البحث في الموازنة. وبالنسبة للعجز المتوقع والبالغ 5600 مليار ليرة، فلا استعداد لدينا لزيادة هذا العجز. وأي زيادة على الأجور تتراوح قيمتها في كل الأحوال ما بين 800 وألف مليار ليرة، ستأخذ من نصيب بنود ثانية".