في وقت تتزايد فيه ضغوطات الحكومة العراقية على حكومة إقليم كردستان لتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود حاليا في السليمانية بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الرئيس العراقي جلال طالباني، أكد مسؤول بارز في وزارة الداخلية بحكومة الإقليم أن "شرطة الإقليم لا تستطيع اعتقال ضيف يحل حاليا على الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني".
وأبلغ اللواء حسين كمال، وكيل وزارة الداخلية: "أرسلنا قبل يوم طلبا إلى وزارة الداخلية و(قوات الأمن) في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 مشتبها به آخر إلى السلطات القضائية في بغداد". وأضاف: "يجب أن تستجيب سلطات الإقليم لطلبنا لأننا أرسلنا لهم مذكرات اعتقال صادرة من محاكم عراقية".
وأكد ديدار حميد، المتحدث باسم مجلس القضاء في كردستان، للصحافيين الاحد تسلم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، مضيفا: "نظرا لحساسية الموضوع سنكتفي بهذا البيان على أن نقدم معلومات إضافية لاحقا".
وصرح فائق توفيق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الإقليم في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "إن أجهزة الوزارة غير قادرة ولا تستطيع اعتقال شخص يحل ضيفا على رئيس الإقليم مسعود بارزاني أو رئيس الجمهورية جلال طالباني، ولو كان هناك في الحكومة العراقية من يرغموننا على ذلك فكان الأولى بهم أن يعتقلوا الهاشمي والمطلوبين الآخرين معه أثناء وجودهم في بغداد أو حتى قبل صعودهم إلى الطائرة بمطار بغداد، فلماذا ورطونا بهذه المشكلة".
إلى ذلك، أخفقت جهود حكومة إقليم كردستان، مرة أخرى، في حل خلافاتها مع بغداد فيما يتعلق بملفات النفط والبيشمركة والمادة 140، مع انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقات الموقعة بين الحكومتين المركزية والإقليمية لإنهاء تلك الخلافات.