ورأى عبود انه من الممكن الوصول من خلال خطة وزير العمل شربل نحاس ال اقرار الزيادة ولكن بأرقام اكثر واقعية من خلال اعتماد الرقم المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية الا وهو 700 الف لتصحيح الاجور من عام 1995 وحتى اليوم.
ولفت الى ان الاتجاه الى تفكير بحرب طبقية من خلال تصحيح الاجور خطأ فادح ولا مجال للوقوع بعملية شد الحبال في هذا المجال.