أوضح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان تجربة العقود المنصرمة أظهرت إشكاليات النظام الإنتخابي الراهن الذي يعود الى العام 1960، معتبرا ان هذا القانون لم يعد يؤمن صحة التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة ولا يتناغم مع ميثاق العيش المشترك.
ولفت سليمان في مؤتمر "لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الإنتخاب" المنعقد في فينيسيا، الى أن الديمقراطية تشير في جوهرها الى ثقافة سياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا ودوريا، وأن قانون الإنتخاب يجب ان لا يخرج عن المبادئ الميثاقية الأساسية ولا بد ان يتماشى مع التوجهات العصرية، مشددا على أن "أي محاولة لوضع قانون جديد تفترض احترام بعض المبادئ الأساسية وتقترب من مقاصد وثيقة الوفاق الوطني".
وأكد سليمان ان لبنان اختار السير بما اتفق عليه في الطائف والعمل على ترسيخه لأنه ينبع من الإرادة الوطنية.
وقال سليمان: "النظام الإنتخابي الذي يضمن صحة التمثيل لكافة مكونات المجتمع يعبر عن إرادة اللبنانيين بالعيش معا والتي التزموها منذ الإستقلال. نظام لا يكرس الطائفية السياسية ويبعد الناخبين عن الخيار المذهبي"، مضيفا: "الإنصهار الوطني هدف أساسي يفترض بقانون الإنتخاب ان يساهم في تحقيقه، وهذا لا يحصل إلا من خلال تعبير الفرد عن رأيه بحرية، إذ ان شعور اي مكون من مكونات الوطن بعدم القدرة على اختيار ممثليهم يؤجج العصبيات الطائفية".
تابع: "نتطلع الى نظام انتخابي يسمح بتمثيل الأقليات في الدوائر الإنتخابية احتراما للتعددية".
وأشار سليمان الى أن "انظمة إدارة العالم قد تشهد تطويرا وتغييرا على مختلف المستويات".
وأكد سليمان التطلع في هذه المرحلة الى اعتماد قانون انتخاب يجعل من ديمقراطيتنا أقرب الى الإنسانية ويؤمن تمثيل كافة شرائح المجتمع في المجلس النيابي. قانون يعالج سلبيات القانون الراهن ضمن خصوصيات المجتمع اللبناني.
وشدد على "ان إنشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية وضبط الإنفاق خطوتان جوهريتان"، مؤكدا ان قانون الانتخابات يشدد على تمثيل المرأة وفئة الشباب في عملية نزيهة، من دون اغفال حق المغتربين في الاقتراع بعيدا عن اي اعتبار طائفي.
وختم سليمان: "قانون الإنتخاب هو المدخل الصحيح للممارسة الديمقراطية السليمة ولكنه خطوة من خطوات تطبيق اتفاق الطائف كاللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن. خطوات يقتضي السير بها ضمانا لحسن تنفيذ الدستور نفسه".