ناقش رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في حضور النائب ابراهيم كنعان، موضوع تصحيح الاجور بين الاتحاد ورؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية.
واعيد الملف الى وزراة العمل لايجاد المخرج القانوني في مجلس شورى الدولة.
وقال عون بعد اللقاء: "عرضنا سويا المشاريع المقدمة بحسناتها وسيئاتها واتفقنا على العمل لاقرارها مع وزارة العمل ومجلس شورى الدولة لان هناك مفاهيم مختلفة للقانون، وبعد الترحيب بالجو الايجابي والهادىء الذي ساد الاجتماع نتمنى ان تتم المفاوضات على خير بين وزارة العمل ومجلس شورى الدولة ونتمنى التوفيق للجميع".