واعيد الملف الى وزراة العمل لايجاد المخرج القانوني في مجلس شورى الدولة.
وقال عون بعد اللقاء: "عرضنا سويا المشاريع المقدمة بحسناتها وسيئاتها واتفقنا على العمل لاقرارها مع وزارة العمل ومجلس شورى الدولة لان هناك مفاهيم مختلفة للقانون، وبعد الترحيب بالجو الايجابي والهادىء الذي ساد الاجتماع نتمنى ان تتم المفاوضات على خير بين وزارة العمل ومجلس شورى الدولة ونتمنى التوفيق للجميع".