كشف النائبان في كتلة "المستقبل" هادي حبيش وجمال الجراح في مجلس النواب عن حقائق في شأن الشركة اللبنانية للاستثمار "التيكوتاك" ردا على أضاليل التيار الوطني الحر.
وأشار حبيش الى ان قرار ديوان المحاسبة الاخير في حق موظفين في وزارة المالية في عهد الرئيس فؤاد السنيورة استند الى ارقام خاطئة ولم يثبت انهم قاموا بهدر المال العام، بل لانهم لم يقدموا دفوعهم، مبديا استغرابه كيف انه لم يتم تبليغهم لانهم لا يعرفون اماكنهم.
ولفت الى ان لهذا القرار خلفيات معينة، مشيرا الى اننا في صدد تعيينات قضائية، داعيا الى الخروج من موضوع التجاذب السياسي في هذه التعيينات، كونه لا يجوز تسمية رئيس مجلس قضاء أعلى من قبل فئة حزبية.
من جهته، قال النائب الجراح ان الرئيس السنيورة شكل لجنة لمراجعة كل البيانات الجمركية السابقة لمعرفة الحقائق، مؤكدا حرصنا عندما كنا في الحكومة على المال العام ومطمئنون ان لدينا الكثير من الاثباتات.
واعتبر ان النائب ميشال عون ليست له اهلية في ان يتحدث في امور هدر المال العام لان من له هذا التاريخ من اختلاس للمال العام ليس له ان يدعى على الآخرين ويتهمهم.
وأعلن الجراح انه سيفتح موضوع الكهرباء والاتصالات والخدمات ليعرف الرأي العام من هو الحريص على المال العام.