لاحظت احدى القيادات النقابية التي شاركت في حركة اللقاءات التي اجراها الوفد المشترك الممثل لقيادة الاتحاد العمالي ورؤساء الهيئات الاقتصادية، ان هم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون انحصر بتأمين غطاء قانوني لتراجع وزيره عن موقفه الذي وصفه احد المقربين من كتلته بأنه "فوته في الحائط"، مضيفةً إن المرسوم لن يتأخر عن نهاية الاسبوع، ريثما يمضغ نحاس حبة التراجع عن ادائه كوزير للعمل والتي تبدو عليه صعبة جداً.
ولفت المصدر النقابي في تصريح لصحيفة "اللواء"، إلى أن التحرّك المشترك للهيئات والاتحاد العمالي العام، والذي لم يكن رئيس المجلس نبيه برّي بعيداً عنه، يهدف إلى تأمين توافق سياسي لاتفاق قصر بعبدا، وهو ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بابعاده عن التجاذب السياسي.
وبحسب المصدر، فان عون اقتنع بوجهة نظر الوفد العمالي – الاقتصادي بأن رجال الأعمال لا يستطيعون تطبيق نظرية أو مشروع الوزير نحاس، تحت طائلة التلويح بإقفال مصانعهم وتشريد عمالهم، مقترحاً السير باتفاق قصر بعبدا، على أن يعهد إلى نحاس وضع الصيغة القانونية لهذا الاتفاق.
وتبعاً لذلك، استبعدت مصادر نقابية شاركت في الاجتماعات التي حصلت في الرابية والسراي، أن يطرح ملف تصحيح الأجور على مجلس الوزراء اليوم، لكنها أكدت ان المشكلة لم تحل وإن كانت في طريقها إلى الحل، غير أن آلية هذا الحل لا تزال تحتاج إلى وقت، جازماً بأن الحل الذي سيمشي سينبثق من الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي.