وربطت مصادر أخرى متابعة لهذا الملف تأجيل طرح موضوع تصحيح الأجور في جلسة مجلس الوزراء اليوم بصدور رأي مجلس شورى الدولة في المشروع الذي أرسله وزير العمل الاسبوع الماضي الى المجلس، واعتبرت في تصريح لـ"المستقبل" ان هذه الآلية لا تلغي التفاهم الحاصل بين القوى السياسية لاعتماد الاتفاق بين الهيئات والعمال، لأن طرح الموضوع في مجلس الوزراء يجب ان ينطلق من مشروع مقدم من قبل وزير العمل، على أن يتم في ما بعد وخلال النقاش داخل مجلس الوزراء اقرار الاتفاق المذكور.