فيما لاحظت أوساط قريبة من وزير العمل شربل نحاس في زيارة الهيئات والاتحاد الى الرابية بعدا تعطيليا لمشروع الأجور الذي وضعه وزير العمل، رجحت أوساط الهيئات والاتحاد إمكان عقد لقاء قريب مع نحاس.
ولفتت أوساط قريبة من الأخير الى انه حتى مساء الاثتيت لم يكن قد حصل أي تواصل بينه وبين فريقي الإنتاج، ولخصت موقفه قبل أي لقاء محتمل، بأن ثمة خطين يلتزم بهما، الأول هو أنه لا يوجد أي اتفاق رضائي من دون هيئة التنسيق النقابية، خاصة أن الهيئة تمثل شريحة كبرى من الأجراء، وبالتالي لا يوجد مكان للنقاش في حضور هيئة التنسيق إلا لجنة المؤشر، وبالتالي فإن الوزير على استعداد لدعوة لجنة المؤشر للانعقاد.
وأما الخط الثاني، تضيف المصادر، فهو أن الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، يستطيعان الاتفاق مع أصحاب العمل على تصحيح الأجور ووزير العمل لن يكون حجر عثرة امام أي اتفاق بينهم على أية نسبة يحددونها، إلا ان مسألة بدل النقل يجب ان تبت على اعتبار ان بدل النقل عنصر من عناصر الأجر. وبالتالي فإن نحاس سبق له ان اكد انه لن يوافق على أي مرسوم تشوبه مخالفة قانونية، ويبقي بدل النقل ككلفة معرضا للإبطال، كما انه لن يسجل على نفسه أنه في خلال وجوده تم «أكل» 200 الف ليرة من أجور العاملين.
وردا على سؤال قالت الأوساط القريبة من نحاس إنه ما يزال ينتظر رأي مجلس شورى الدولة في مشروع المرسوم الأخير الذي رفعه الى المجلس، مشيرة الى ان هذا المرسوم يحدد الحد الأدنى للأجور بـ800 الف ليرة، وزيادة 100% على الراتب حتى 600 الف ليرة، و25% على الراتب من 600 الف ليرة حتى مليون وستمئة الف ليرة.