يكثر المتعاقدون الجدد خلال العام الدراسي الحالي في التعليم الأساسي، مع إعلان الحاجة إليهم، في ظل وجود فائض للناجحين نتيجة مباريات مجلس الخدمة. فيلفت دياب إلى أن استقطاب المتعاقدين ينطلق من الحاجة الأساسية إلى المعلمين في مختلف المحافظات وتبعاً للاختصاصات، لا سيما أن أعداد المعلمين الذين يحالون على التقاعد سنوياً تتراوح بين 300 و500 معلم في التعليم الأساسي.
وقال إن الحاجة "تتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف أستاذ لهذا العام بنصاب كامل، والوزارة أخذت على عاتقها إجراء الدورة التدريبية للناجحين من المتعاقدين في الحلقة الثالثة، والبالغ عددهم ثمانمئة متعاقد من خلال كلية التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء»، ما سيرتب «حاجة فعلية إلى متعاقدين لسد النقص الحاصل عند إلحاق هؤلاء في الكلية".
وفي الوقت الحاضر، يستمر ثلاثمئة من المعلمين الناجحين في الحلقتين الأولى والثانية باستكمال دورة الإعداد في دور المعلمين، ليوم واحد في الأسبوع، ما يرتب تعاقداً بسبب تناقص ساعات تدريسهم.
وقال: "على هذا الأساس، فإن عدد المتعاقدين الجدد للمواد الأساسية النوعية بلغ 1589 في المحافظات كافة، والحاجة الفعلية كانت في مادة اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات في محافظة الشمال بأقضيتها كافة، وكذلك في البقاع، حيث اضطرت الوزارة إلى التعاقد مع عدد من المعلمين من غير حملة الاختصاص والقادرين على تدريس اللغة الفرنسية أو الرياضيات، نظراً لعدم توافر طلبات في المواد المطلوبة، رغم الإعلان عنها الذي نشرته الوزارة".
واعتبر أن الوزارة "قد امّنت أيضاً حاجة المدارس لمدرسي المواد الإجرائية، حيث تم إلحاق 396 متعاقداً لمختلف الاختصاصات، من روضة وفنون ورياضة وموسيقى وغيرها… وبذلك يكون قد تم تأمين حاجات مختلف المدارس".
وأشار دياب إلى أن توزع المتعاقدين على المدارس تم بناء للحاجات الفعلية التي تقدم بها مديرو المدارس، وأنه استند إلى وجوب استكمال النصاب القانوني لمدرس المادة في المدرسة المعنية، ريثما يصدر القانون الموجود راهناً لدى اللجان النيابية في ما خص رياض الأطفال والتعليم الأساسي، والمتعلق بإجراء دورات تأهيلية للراسبين في المباراة المحصورة التي أجريت في العام 2009 ومباراة مفتوحة لرفد المدارس بمدرسين يتم إعدادهم في كلية التربية، وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، ما يؤدي إلى توفير العدد الكافي من المعلمين بحسب حاجة كل ثانوية ومدرسة رسمية.