تمنى النائب أكرم شهيب لو نصل الى نظام نسبي كما طرحه الشهيد كمال جنبلاط في الستينات وأكده في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية في النصف الأول من السبعينيات، لأن ذاك النظام النسبي مبني على السياسة، التوزع السياسي الحزبي وليس على التوزيع المذهبي والطائفي، ولم يكن مبنياً على إلغاء أي قوة أو فريق سياسي.
وقال شهيب في حديث لصحيفة "المستقبل": "في ظل الواقع الحالي المحكوم بانقسامات تكاد تكون عمودية، وفي ظل استشراء الطائفية والمذهبية، وفي ظل خطاب إلغائي رافض للآخر يحاول الاستئثار سياسياً وإدارياً وتكريس ذلك نيابياً، أشك في الوصول الى تحسين تمثيل القوى، فمن المعروف ان قانون الانتخاب يرسم الوجه السياسي للدولة"، متسائلا: "هل مشروع القانون هذا هو الحل الامثل ليؤمن مستقبلاً تداول السلطة واستقرار البلاد؟".
واشار شهيب إلى أن ما يجري اليوم في ملف التعيينات خير دليل على هذا المنحى الاستئثاري الإلغائي إن على المستوى القضائي أو الاداري او حتى الأمني، سائلا: "هل ألغيت الطائفية السياسية، لندخل جنة النسبية اليوم؟ وهل وضعت خطة مرحلية لتحقيق هذا الهدف الوطني، وطبقت؟، وهل شكلت الهيئة الوطنية؟ فكيف نصل الى نسبية قبل الوصول الى الغاء الطائفية، أو قبل البدء بالغاء الطائفية السياسية؟". وأوضح ان الطائف نص في الاصلاحات السياسية وتحديداً في البند المتعلق بمجلس النواب على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، فهل الدوائر المقترحة اليوم بهذا المشروع لتعزيز العيش المشترك أم لضربه؟، كما قال.
وسأل شهيب: "لماذا نقفز فوق الطائف وهو الكتاب الذي توافقنا عليه ونقرأ فيه جميعاً؟، ولماذا لا نزال في كل مشروع يحاول بعضنا اقصاء البعض الآخر كي لا نقول الغاء الآخر؟، معتبرا ان ما قرأناه في مسودة مشروع القانون هذا ينبئ بأننا لم نخرج من محاولات الاقصاء.