اجلت المحكمة العسكرية في تونس الى 24 كانون الثاني محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ونحو 40 مسؤولا من رجال نظامه.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان المحاكمة التي تؤجل للمرة الثالثة تتناول دور المتهمين في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 آخرين في تونس ومدن اخرى في شمال البلاد مثل بيزرت ونابل.
وفي حال ادانتهم، يواجه بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم عقوبة الاعدام، بحسب المحامين.
وقتل اكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 كانون الاول 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني.
ووضعت السلطات التونسية الجديدة نحو 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للامن الرئاسي في السجن الاحترازي، في حين لا يزال 26 متهما غير بن علي فارين من وجه العدالة.
وحوكم بن علي حتى الان في 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة امن الدولة والاتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه احكام بالسجن 66 عاما كما صدرت بحقه وزوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.