جلسة أقل من عادية عقدت الثلثاء في القصر الجمهوري وغابت عنها أي تعيينات إدارية أو مناقلات ديبلوماسية بعدما كانت كلها مدرجة على جدول أعمالها.
وعُلم أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استهل الجلسة بكلمة مقتضبة مطالباً بضرورة تكثيف عقد الجلسات بهدف الانتهاء من بحث الموازنة العامة وقانون الانتخابات.
كما دعا الجهات الرسمية الى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمواجهة العاصفة الثلجية التي ستضرب لبنان اعتباراً من اليوم وتلافي أي أخطار قد تحدق بالمواطنين.
كما أنّ موضوع زيادة الأجور لم يبحث خلال الجلسة نظراً الى القرار الذي سيصدر اليوم عن الاجتماع المنتظر بين وزير العمل شربل نحاس ولجنة مؤشر الغلاء.
اما بالنسبة الى المناقلات الديبلوماسية فعُلم أنّ وزير الخارجية عدنان منصور طلب في بداية الجلسة سحب البندين 14 و15 من جدول الأعمال من التداول والمتعلقين بالمناقلات الديبلوماسية لتعيين أمين عام للخارجية ومدير للشؤون السياسية وذلك بهدف طرح التعيينات الديبلوماسية بسلة واحدة متكاملة لاستكمال شغور المراكز الديبلوماسية، والمتوقع خلال هذا الشهر.
أما بشأن المشاريع السياحية، فإنّ وزير السياحة فادي عبود خرج من الجلسة منزعجاً لعدم طرحها بسبب ضيق الوقت، وقال للصحافيين: "إنها المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل المواضيع السياحية".
الى ذلك، كشف مصدر وزاري لصحيفة "الشرق" أنّ هناك خلافات ما زالت قائمة بشأن موضوع الاجور بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير شربل نحاس.
وأكد المصدر أنّ موضوع الأجور لم يطرح إطلاقاً في هذه الجلسة، بل طلب تأجيله نظراً الى وجود تباعد في وجهات النظر وريثما يتم ايجاد الحل المناسب.
كما كشف المصدر الوزاري أنّ أسباب التأجيل تعود الى الكلفة الباهظة التي ستتحملها خزينة الدولة بعد خمس سنوات من عدم زيادة الاجور، إضافة الى الكلفة التي ستفرض على المؤسسات الخاصة.
كذلك علمت "الشرق" من مصادر وزارية أنّ نقاشاً مطوّلاً جرى خلال الجلسة بشأن طريقة إعطاء سلف الخزينة، خصوصاً أنّه لا يجوز اعتباراً من السنة الجديدة الصرف عبر هذه السلف.
وعُلم أنّ هذا الموضوع سيحل من خلال مشروع القانون الذي تقدّم به وزير المالية محمد الصفدي الى مجلس النواب بإعطاء اعتمادات صرف بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية.
وعُلم أيضاً أنّ مجلس الوزراء وافق على زيادة عدد جباة الكهرباء الى مئة جاب وزيادة التعرفة على امتيازات شركات الكهرباء من 50 ليرة الى 95 ليرة ما يعني أنّ هناك مدخولاً إضافياً للخزينة يراوح بين 11 و12 مليار ليرة لبنانية سنوياً.