على رغم سحب كل الملفات الشائكة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، من التعيينات الى زيادة الاجور، طرأ بند أشد تعقيدا مكانها وتمثل في عملية الانفاق القائمة على أساس سلف الخزينة بطريقة تجاوزت السقف الزمني الذي انتهى اليه عام 2011 وكذلك السقف المالي مع تجاوز عمليات الصرف اضعاف أرقام آخر موازنة أقرت حسب الاصول وهي موازنة عام 2005.
وعلمت صحيفة "النهار" ان نقاشا طويلا دار في الجلسة حول عمليات الانفاق من خلال سلف الخزينة والطريقة الواجب اتباعها في هذا المجال، خصوصا أن هناك قرارا بوقف العمل بالسلف مع بدء السنة الجديدة يتناول سبل الصرف خلالها في ظل عدم اقرار الموازنة، وتبين ان الاستمرار في الصرف على أساس موازنة 2005 لا يكفي لدفع الرواتب في مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن لا حل لهذه المسألة إلا باقرار مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب والذي يجيز لها صرف 8900 مليار ليرة. ويبدو أن الحكومة تواجه بهذا المشروع المشكلة نفسها التي واجهتها حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري سابقا اذ اعترضتهما المعارضة السابقة على غرار ما واجهت به المعارضة الحالية مشروع الـ8900 مليار ليرة في مجلس النواب.
وتحدثت المصادر عن مشكلة حقيقية دهمت الحكومة في عملية الصرف اذا لم يقر هذا المشروع الذي على أساس أرقامه مضافة الى موازنة عام 2005 يمكن وضع أرقام موازنة 2012.
وقد أرجئ بت هذا الملف ايضا الى جلسة استثنائية تقرر عقدها عصر الاثنين المقبل في قصر بعبدا على أن يستكمل فيها إقرار بنود أرجئت من جدول الاعمال تتعلق بوزارة السياحة، كما سيعاد طرح مشروع قانون الموازنة على بساط البحث.
وعلم ان وزير الصحة علي حسن خليل أثار في مستهل الجلسة قضية أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات. وأبلغ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مجلس الوزراء انه وقع مشروع مرسوم بتوزيع مستحقات البلديات لعام 2010 وأرسله الى رئاسة مجلس الوزراء.