تابع مجلس شورى الدولة أمس برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي درس مشروع مرسوم زيادة الأجور الذي أحاله عليه وزير العمل شربل نحاس الخميس الماضي.
وأفادت معلومات صحيفة "النهار" ان هيئة المجلس تدرس المشروع دراسة معمقة. وأضافت "ان وزير العمل قدّم مقاربة جديدة تختلف عن سابقاتها التي بتها المجلس". ولاحظت "ان ثمة تقيداً في المشروع بالرأي القانوني الصادر عن مجلس الشورى انما محصت الهيئة القضائية في مضمون المقاربة الجديدة في المشروع ليأتي قرار المجلس منسجماً مع قراراته السابقة. وتبعا" لذلك يدرس القاضي صادر والمستشاران المشروع الجديد في جميع ثناياه".
وعلم من أوساط قريبة من المجلس ان هيئته باشرت صياغة القرار. وقالت أمس انه سيصدر خلال اليومين المقبلين.
وتوقفت أوساط في قصر العدل، بعيداً من السياسة، عند عدم تجاوز اهل السلطة الرأي القانوني الصادر عن مجلس الشورى وعدم المضي في مشروع المرسوم بعد اصدار مجلس الشورى رأيه في الملف. وسجلت في هذه الناحية نقاطاً لمصلحة القانون.
وكان المجلس رفض في الثاني من كانون الثاني الجاري المشروع المتعلق بزيادة الاجور. واعتبر ان إعادة ترتيب المبالغ التي منحت للاجراء تحت تسمية بدل النقل، والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الادنى ونسبة غلاء المعيشة، ووضعها تحت تسمية الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة يتعارض مع المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي يستند اليها مشروع المرسوم، ولأن المبلغ المقترح ضمه الى الأجر أو اعتباره عنصراً من عناصره، هو في جزء منه بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي منحته المراسيم المتعاقبة منذ عام 1995، خلافاً للقانون، الى حين تفعيل وسائل النقل العام. ولذا فإن اعتبار هذا المبلغ جزءاً من الأجر هو تعديل في المراسيم المتعلقة ببدل النقل المشوبة بعيب عدم الاختصاص والتي لا يمكن تصحيحها أو تعديلها بمراسيم إنما بتدخل من السلطة صاحبة الاختصاص وهي السلطة التشريعية.