علمت صحيفة "الجمهورية" انه بعد مداخلة رئيسي الجمهورية والحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقبل البدء بجدول الاعمال، طلب وزير الصحة علي حسن خليل النقاش في مستحقات البلديات من خارج جدول الاعمال في اعتباره أمراً ملحاً، وعلى الحكومة ان تبته سريعا.
وبعد نقاش طويل، اكد في خلاله وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه وقع مشروع مرسوم توزيع مستحقات 2010 وارسله الى رئاسة الحكومة.فيما التزم وزير الاتصالات نقولا صحناوي إعداد مشروع مرسوم لتوزيع مستحقات البلديات من صندوق عائدات الاتصالات، وعرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري بالتفاهم مع وزيري الداخلية والمال.
وبالنسبة الى قواعد الصرف المالي علمت "الجمهورية" ان وزير المال محمد الصفدي وعد بإعداد تصور حول آلية الصرف لسنة 2012 وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل المخصصة لإستكمال النقاش في جدول الاعمال وفي مشروع الموازنة على ان تليها جلسة ثانية يوم الاربعاء للغاية نفسها.
وقد تخلل البحث في قواعد الصرف المالي اسئلة حول آلية الصرف، وما اذا كانت ستعتمد سلفات خزينة، أو حسب موازنة 2005 أو وفق قانون الـ 8900 مليار ليرة الموجود في مجلس النواب والذي لم يقر بعد بسبب الخلاف عليه.
وغابت عن الجلسة التعيينات بعدما تم التوافق على سحبها قبل الجلسة. كذلك سحب وزير المال البند المتعلق بتعيين لجنة الاسواق المالية بهدف اعادة التدقيق فيها لجهة التوازنات.