ذكّر مستشار وزير الطاقة خالد نخلة بالاجتماع الذي ضم وزراء الطاقة والمياه جبران باسيل، والداخلية والبلديات مروان شربل والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في مكتب الوزير باسيل، والذي خلص الى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة، واجراءات في حق اصحاب المولدات الذين سيرفضون تطبيق الآلية المشتركة.
واذ اكد نخلة في تصريح لصحيفة "النهار" ان كل ساعة تقنين لـ5 امبيرات هي 400 ليرة، ولـ10 امبيرات هي 800 ولـ15 امبيرا هي 1200 ليرة، لفت الى ان نتائج اجتماع الوزراء ستستغرق وقتا معينا لتصبح ملموسة، وذلك كي يتسنى للبلديات في كل المناطق وضع عدادات لضبط التعرفة الرسمية للمولدات منعا للتلاعب بها.
وأشار إلى أن "ان موضوع ضبط التعرفة يتوزع على ثلاث وزارات هي الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات والطاقة والمياه".
وفي ما يتعلق بوزارة الاقتصاد، قال ان مصلحة حماية المستهلك "تتولى قراءة العداد شهريا ومقارنة الاسعار بالتعرفة التوجيهية لوزارة الطاقة، ومراقبة شكاوى المواطنين، وضبط المخالفات في حقهم التي تؤدي الى وقف المولد عن العمل".
ولفت الى ان وزارة الطاقة تلحظ الارتباط المباشر بين الغاء الضريبة المضافة عن مادة المازوت بنسبة 10% واسعار المولدات الخاصة، وتعمل على ضبط فلتان اسعار المولدات العشوائي، "وذلك عبر احترام التعرفة التوجيهية التي ستصدرها الوزارة كل آخر اربعاء من الشهر والتي ستراقب آلية تطبيقها ومدى التزام الوزارات الاخرى المعنية".
ووفق الدراسة التوجيهية التي اعدتها الوزارة، شرح نخلة ان الوزارة تأخذ في الاعتبار "تكاليف اسعار المولدات بدءا من استئجار الارض والصيانة ومد الشبكات وصولاً الى هامش الارباح الذي قد يصل الى 30% ولا يقل عن 15%. علما انه على وزارة الطاقة ارسال كتابين، الاول الى وزارة الداخلية تبلغها فيه بالتسعيرة التي بدورها ترسل كتبا الى المحافظين في كل المحافظات، والثاني الى وزارة الاقتصاد تبلغها فيه بالتحرك بغية حماية المستهلك ومراقبة حسن التنفيذ ومراقبة شكاوى المواطنين، واذا ما كانت ثمة حاجة لتحرير ضبط في حق المخالفين للتسعيرة الرسمية".
واكد "ان وزارة الداخلية ترسل تعاميم الى كل البلديات تقضي بالطلب من اصحاب المولدات تركيب العدادات على مولداتهم، وسيتم ختمها من وزارة الاقتصاد التي بدورها ستتولى الرقابة عليها منعا للتلاعب بالتسعيرة". علما ان وزارة الداخلية ستطلب الحصول على احصاء عدد المولدات في كل بلدية من اجل تحسين عملية الضبط والمراقبة، وان ثمة اجراءات ستتخذ في حق اصحاب المولدات الذين سيرفضون تطبيق الآلية المشتركة، ومنها وقف المولد عن العمل.