طالبت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" في سيدني وبإلحاح الحكومة اللبنانية والوزارة الخارجية بالإسراع بوضع آلية لتطبيق قانون الإقتراع في الإغتراب، وتعميم شرح واضح ومعلومات دقيقة للسفارات والقنصليات والرأي العام عن قانون الإقتراع في الإغتراب فتنهي كل الالتباسات حوله. وطالبت الأمانة العامة في سيدني بما يلي:
1- تحديد كيفية تسهيل معاملات مواطنين لبنانيين مغتربين ليست بحوزتهم وثائق حديثة تثبت مواطنيتهم بينما لديهم وثائق قديمة واخراجات قيد وفيها رقم القيد الرسمي ولديهم أيضا ملفات في القنصليات والسفارات.
2- الإجابة على سؤال ما إذا كانت الدولة اللبنانية بصدد توظيف عدد اكبر من الموظفين في القنصليات وتمديد ساعات العمل لتسهيل معاملات المغتربين الراغبين بالتصويت عام 2013.
وأكدت الأمانة العامة في سيدني انه "عند استلام خطة شاملة وواقعية حول آلية تنفيذ قانون الإنتخاب في الإغتراب، فإنها تلتزم العمل والتعاون مع القنصليات والسفارات بشأن إنجاح هذا المشروع الوطني بإمتياز. تطالب الأمانة العامة – في هذا الصدد- رداً من الدولة اللبنانية بأسرع وقت وفي مدة زمنية أقصاها آخر شهر شباط 2012".
وطالبت الأمانة العامة الحكومة اللبنانية أن تتذكر أنّ القرى الواقعة على الحدود السورية في الشمال والبقاع هي خاضعة للسيادة اللبنانية أيضًا، محذرة من مخاطر اللامبالاة التي تتبعها وخاصة بعد كل تعديات النظام السوري ضد أهالي هذه القرى، وخاصة بعد الكلام عن نشوء منظمات مسلحة غير شرعية. وذكرت ان "لامبالاة الدولة تجاه الجنوب والمخيمات الفلسطينية في الماضي أدّى إلى خسارتها سيادتها على هذه الأراضي"، معبرة عن تخوفها "من أن تتبع المنحى ذاته تجاه هذه المناطق أيضاً".
وختمت الأمانة العامة لـ"14 آذار" في سيدني بالقول: "مع قدوم استحقاق تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان تحذر الأمانة العامة من مغبة التلاعب بهذه المسألة، من الأفضل أن يتحمل حزب الله مسؤولية أي أخطاء ارتكبها بدل أن يتهرب بهذا الشكل، فمع كل ما يجري من ثورات في المنطقة لا بد من أن يدرك حزب الله أن محاولته منع التمويل في السابق، وفكّ التعاون الآن لن يستطيع إخفاء الحقيقة أو تجنّب العقاب إن ثبت الإتهام الموجه ضد المتهمين الأربعة".