قرر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بالأجور مشترطاً الاخذ بملاحظاته.
وجاء في نص القرار:"إن مجلس شورى الدولة – الغرفة الإدارية، وبعد الإطلاع على كتاب وزير العمل شربل نحاس عدد 342/3 تاريخ 5/1/2012 المتضمن طلب ابداء الرأي بشأن مشروع المرسوم المشار اليه اعلاه ، وبعد الإطلاع على مشروع المرسوم المقترح، قرر الموافقة عليه شرط الاخذ بالملاحظات".
يذكر ان هذا المشروع لم يعرضه نحاس على مجلس الوزراء، وهو يتعارض مع اتفاق بعبدا بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، وكان وزير العمل أرسله الى مجلس شورى الدولة لطلب إبداء الرأي.