وقال في تصريح لصحيفة "الجمهورية": "هناك مرتكزات لتصحيح الأجور أهمها أن الحكومة تحدد الحد الأدنى للأجور بناء على نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1967، ولكن منذ العام 2000 وحتى اليوم كان يفترض تصحيح الحد الأدنى للأجور 12 مرة أوتوماتيكيا حسب القانون إلا أن هذا الأمر لم يحصل وها هي الهيئات الاقتصادية تريد تكريس هذه المخالفة إلى ما لا نهاية".