اكدت الهيئات الاقتصادية تمسكها بالاتفاق الرضائي الموقع في قصر بعبدا في 21 كانون الاول الماضي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، معتبرة ان هذا الاتفاق يشكل انجازا تاريخيا بين شركاء الانتاج ينبغي تحصينه والحفاظ عليه، واستيداع وزير العمل هذا الاتفاق واعتباره بمثابة امانة لديه لنقلها الى مجلس الوزراء.
الهيئات وفي بيان اثر اجتماع طارئ عقدته قبل ظهر الخميس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، دعت مجلس الوزراء الى اقرار الاتفاق الرضائي بالصيغة القانونية في اول جلسة يعقدها خلال الاسبوع المقبل تلبية لحاجات العمال الملحة.
وتركت الهيئات اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات.