ارجأت المحكمة العسكرية في الرباط الى اجل غير مسمى محاكمة 23 صحراويا كان يفترض ان يمثلوا امامها الجمعة للرد على تهم بارتكاب اعمال عنف اثناء ازالة مخيم لمحتجين قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية في اواخر 2010.
وقال المحامي ليلي محمد فاضل ان النائب العام اعلن تاجيل المحاكمة لاسباب اجرائية، معتبرا التأجيل "مخالفا للقانون". وقال المحامي انه ينبغي ان القاضي هو الذي يقرر مصير المحاكمة وليس النيابة.
ووجهت الى المعنيين وبينهم اثنان غير محتجزين، تهم القتل العمد والعصيان واحتجاز رهائن وعرض جثث وكانها غنائم.
وكانت السلطات ازالت في 8 تشرين الثاني 2010 بالقوة مخيما في العيون، اقامه عشرة الاف من الصحراويين للاحتجاج على ظروفهم المعيشية.
وقتل خلال ازالة المخيم 13 شخصا بينهم 11 من قوى الامن وفق وزارة الداخلية المغربية التي اعتقلت 23 من المحتجين الذين اتهمتهم بالوقوف وراء اعمال العنف.
واتهمت وزارة الداخلية هؤلاء بتعمد قتل عناصر قوى الشرطة باستخدام السكاكين وزجاجات حارقة وقوارير غاز.