أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون قبل ساعات من وصوله الى لبنان اليوم في زيارة تستمر الى الأحد، أن المنظمة الدولية "حريصة جدا" على "أمن لبنان واستقراره ورخائه وازدهاره"، ودعا اسرائيل الى "وقف فوري" لانتهاكاتها لسيادته وللقرار 1701 الذي "أوجد بيئة استراتيجية جديدة" ينبغي الإستفادة منها بغية التوصل الى وقف دائم للنار بدل الإكتفاء بوقف الأعمال العدائية الساري حالياً.
وشجع سوريا على التعاون لترسيم حدودها مع لبنان كي تتعزز قدرة هذا البلد على السيطرة على حدوده طبقاً للقرار 1680، في رد ضمني على تذمر دمشق أخيراً مما تشيعه عن تهريب أسلحة من لبنان الى سوريا. وفي إشارة تحمل دلالات بالغة الأهمية، حض لبنان على "اتخاذ اجراءات لحماية نفسه من الإرهاب"، مشيداً بالعمل "الجيد جداً" الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى.
بان، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، رفض الرد على منطق الإحتفاظ بالسلاح بدعوى المقاومة لأي عدوان اسرائيلي محتمل، مشدداً على أن "أي دولة لا يمكنها أن تعمل بنجاح من دون احتكار الإستخدام المشروع للقوة"، متوقعاً معاودة جلسات الحوار الوطني اللبناني التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل التوصل الى استراتيجية دفاع وطني واتخاذ "خطوات ملموسة" تؤدي الى نزع أسلحة الميليشيات وفقاً للقرار 1559 خصوصاً. لكنه أبدى "تفهمه" لكون هذه العملية "لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها".
وإذ عبر عن "سعادته" لتحويل حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نسبة الـ49 في المئة التي تقع على عاتقها لموازنة المحكمة الخاصة بلبنان التي ستتمكن من مواصلة عملها لكشف حقيقة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، قال انه واثق من ان الحكومة اللبنانية "ستواصل احترام واجباتها وتعاونها" مع المحكمة.
واشار الى أنه سيتخذ قريباً قرار تمديد التفويض الممنوح للمحكمة بموجب الإتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان، بالتشاور مع مجلس الأمن والحكومة اللبنانية، وأنه سيعين مدعياً عاماً جديداً للمحكمة بحلول الأول من آذار المقبل. كذلك وعد بتعيين منسق خاص جديد للأمم المتحدة في لبنان "قريباً" خلفاً لمايكل وليامس الذي انتهت ولايته قبل أكثر من شهرين. وأمل في ان تكشف السلطات اللبنانية المتورطين في الهجمات على القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" وأن تجلبهم الى العدالة "في أسرع ما يمكن".
ولاحظ أن اللبنانيين "قلقون" من أثر ما يحصل في سوريا على بلدهم، لكنه رأى أن المسؤولين اللبنانيين "يقومون بأفضل ما في وسعهم لاحتواء تداعيات الأزمة السورية في لبنان".
وحمّل الرئيس السوري بشار الأسد "المسؤولية الأهم" عن حماية أرواح ابناء شعبه وحقوق الإنسان الخاصة بهم، مذكراً بأن الأسد وعده بوقف أعمال القتل بيد أنه "لم يف بوعوده حتى الآن". وحض مجلس الأمن على "التحدث بطريقة موحدة" حيال الأزمة السورية "قريباً".