اعتبرت مصادر معنية بملف الاجور ان مهلة الاسبوع التي حددت للتوافق على مخرج نهائي لهذا الملف سقطت واقعياً قبل انتهائها وكشفت بسقوطها السياسة المزدوجة التي تطبع تعامل قوى سياسية تتحكم بهذا الملف.
واشارت المصادر لصحيفة "النهار" الى ان معطيات جرى تداولها على هامش الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء دفعت بعض الوزراء الى الاعتراف بأن هناك عملية الهاء واضحة تجري فصولها في هذا الملف، وربما كانت الحكومة في موضع غض النظر عنها لاطالة امدها.
ولفتت الى مفارقة غريبة تمثلت في كلام عن تنسيق واتفاق بين قوى أساسية داخل الحكومة لتسهيل قوننة الاتفاق المعقود بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، في حين لا يبدي الوزير نحاس من جهته مثل هذه المرونة، الامر الذي يثير شكوكا في مواقف القوى التي تدعي مثل هذا التنسيق.