اشارت مصادر ديبلوماسيّة لصحيفة "الجمهورية" الى ان لقاءات امين عام الامم المتحدة بان كي بان سترتكز على أربعة عناوين رئيسيّة إلى جانب تطوّرات المنطقة، وهي "اليونيفيل" والقراران 1701 و1680، والمحكمة الدوليّة وما يتعلق بتنفيذ عملها وتجديد البروتوكول الخاص بها، ووضع اللاجئين السوريّين في لبنان.
وأوضحت المصادر أنّ تمديد عمل المحكمة تلقائيّ ولا دور للبنان فيه، أمّا الجزء المتعلق بالبروتوكول أو مذكّرة التفاهم الموقّعة بين المحكمة والدولة اللبنانية فهو بيت القصيد، والأمر الذي سيأخذ نقاشا متشعّبا ومفصليّا، خصوصا إذا قرّر لبنان تعديله، ما سيجعل الأمور تدخل في محطّات ثلاث:
المحطة الأولى، رئاسة الجمهورية بعدما سبق وقال الرئيس سليمان إنّ "هذا البروتوكول يحتاج إلى إعادة نظر، والجانب اللبناني لديه ملاحظات على عمل المحكمة لأنّ النصّ الأوّل خالف الأصول القانونيّة كونه لم يتمّ في مجلس النوّاب".
المحطة الثانية ستكون في مجلس الوزراء، أمّا المحطة الثالثة فهي مجلس النوّاب بعد أن يحال البروتوكول مع التعديلات إليه بطلب من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وعلمت "الجمهورية" أنّ سليمان كلّف فريق عمله القانوني دراسة هذا الأمر. أمّا أبرز النقاط المتداولة فهي ذات علاقة بتمويل المحكمة لسنة 2012 وما إذا كان للبنان القدرة على تمويلها، والثانية هي ملفّ الشهود الزور كملفّ متلازم مع الملفّ الأساس المنظور فيه. أمّا النقطة الثالثة في التعديل فهي طلب مراعاة أصول السيادة اللبنانيّة وعدم المَسّ بها وإعادة الاعتبار إلى القضاء اللبناني.
وعليه، فإنّ هذه العناوين ستصبح محطّات وتفتح سجالاً ساخناً للمرحلة المقبلة إنْ داخل الفريق الحكومي نفسه أو بين المعارضة والأكثريّة، عِلماً أنّ التعديل هو لمصلحة الأخيرة لأنّ أيّ سقوط للبروتوكول داخل مجلس النوّاب يعني استمرار العمل تلقائيّا بالبروتوكول القديم.