علمت صحيفة "الاهرام" المصرية أن المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون قرر ارسال وفد منه الي الأمم المتحدة حاملا رسالة مهمة الي مجلس الأمن الدولي تطلب اقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين السوريين.
وقالت مصادر في المجلس ان الرسالة التي اقترحها مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور رضوان زيادة ووافقت عليها الأمانة العامة للمجلس تحمل المضمون نفسه الذي طلبه المجلس الانتقالي الليبي من مجلس الأمن الدولي من قبل.
وقال عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية خالد كمال في تصريح للأهرام انه تم الاتفاق أيضا على تمديد رئاسة غليون للمجلس حتي يوم 15 شباط المقبل فقط كمرحلة لتسيير الأعمال، حتى يتم انتخاب رئيس جديد ونائب له، حيث سيتم التباحث خلال هذه الفترة للتوصل الى توافق داخل المكتب التنفيذي على اسم الرئيس المقبل ونائبه.
وردا على سؤال عن مصير الوثيقة السياسية المشتركة للمعارضة السورية التي كانت قد أعقبت مباحثات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية، والتي كانت قد أثارت الغضب ضد غليون، قال كمال ان الوثيقة لم يعد لها ذكر أبدا وتعتبر ملغاة هي ومن يسوق لها.
وعلمت "الأهرام" أن موجات الغضب ضد غليون قد تواصلت، عقب اتهامه بالانفراد باتخاذ القرار في الاتفاق مع هيئة التنسيق التي وصفتها المصادر بأنها معارضة مسيسة وتأتمر بأوامر النظام السوري، ولذا فان تمديد رئاسته للمجلس لشهر واحد جاء بعد معارضة كبيرة لذلك، ولتحقيق التهدئة وحفظ ماء الوجه فقط.